به گزارش مشرق به نقل از فارس، "رابرت اس مولر سوم " (Robert S. Mueller III) مدير دفتر تحقيقات پليس فدرال آمريکا، هفته گذشته براي ملاقات با مديران ارشد چندين شرکت فناوري به "سيلکون والي " (Silicon Valley) سفر کرد تا پيشنهادي مبني بر تسهيلات بيشتر براي ضبط و کنترل مکالمات کاربران اينترنتي ارائه دهد.
آقاي مولر و "والري کاپروني" (Valerie Caproni) مشاور عمومي "اف‌بي‌آي"، طبق برنامه قرار بود که با مديران ارشد چندين شرکت بزرگ از جمله گوگل، فيس‏بوک و چند نفر که با اين مباحث آشنا بودند ملاقاتي داشته باشند.
"اندرو نويز" ( Andrew Noyes) مدير سياست‏هاي عمومي فيس‏بوک، تأييد کرد که رابرت مولر در طول سفر خود به سيليکون ولي از فيس‏بوک بازديد خواهد کرد، "مايکل کورتن" (Michael Kortan) سخنگوي اف‌بي‌آي نيز با تأييد تشکيل جلسات، توضيحي در مورد آن ارائه نداد.
به نوشته نيويورک تايمز، مولر درصدد است تا قانون 1994 مبني بر همکاري شرکت‏هاي ارتباطي براي اجراي قانون مزبور را به شرکت‏هاي اينترنتي تحميل کند.
بر اساس اين قانون شرکت‏هاي ارائه دهنده خدمات تلفن و شبکه پهناي باند مانند وريزون (Verizon) و کام‏کاست (Comcast) بايد مطمئن باشند زماني که حکم ضبط و کنترل مکالمات به آن‏ها داده مي‏شود بتوانند به موقع و بسيار سريع اقدام کنند.
از آنجا که مردم به طور فزاينده‏اي به صورت آنلاين ارتباط برقرار مي‏کنند، مقامات مجري اين قانون خواستار شدند که قانون 1994 شرکت‏هاي اينترنتي را نيز پوشش دهد، به همين منظور يک گروه از طرف دولت اوباما در تلاش است که لايحه‌اي مبني بر گسترش توسعه قانون مزبور را آماده و اوايل سال آينده به کنگره ارائه کند.
وزارت بازرگاني و وزارت امور خارجه آمريکا نيز اعلام کرده‌اند که ممکن است حکومت‏هاي سرکوبگر نيز از چنين ظرفيتي استفاده کرده و از اين طريق براي شناسايي مخالفان سياسي خود استفاده کنند.
بر اساس اين پيشنهاد، شرکت‏ها مجبور به طراحي سيستم‏هايي براي رهگيري، باز کردن رمز‏هاي پيام‏هاي رمزگذاري شده هستند و خدمات خارج از کشور نيز بايد از طريق سروري که در خاک آمريکا است صورت بگيرد تا عوامل آمريکايي قادر به استراق سمع باشند.
از مقامات گوگل کسي در اين مورد اظهار نظري نکرد و آقاي نويز هم در مورد فيس‌بوک گفت که فعلاً براي فيس‌بوک زود است که موضعي در قبال اين پيشنهاد بگيرد.
اف‌بي‌آي به منظور اعمال فشار براي ضبط و کنترل مکالمات کاربران اينترنتي با فيس‏بوک و گوگل ديدار مي‏کند، دولت اوباما به منظور گسترش استراق سمع کاربران آن‏لاين، شامل کنترل ايميل‏ها، پست‏هاي اينترنتي و تلفن‏هاي اينترنتي، اعمال فشار را تشديد کرده است.
دولت اوباما از کنگره خواسته است که در اسرع وقت، اجراي طرح نظارت دولت بر پيام‏هاي رمز‏گذاري شده و ارسال شده از طريق اينترنتي را به تصويب برساند.
دولت آمريکا از چند سال پيش بدين سو چندين بار بدليل دخالت مستقيم در زندگي خصوصي کاربران و دسترسي به اطلاعات آنها در فضاي اينترنت مورد انتقاد شهروندان اين کشور قرار گرفته است.